أخلاقيّات هندسة المناخ

كانت عواقب الاحتباس الحراريّ، الّذي يتفاقم مع استمرارنا في إطلاق غازات الدفيئة للغلاف الجويّ، واضحةً بشكل خاصّ في السنوات الأخيرة. التوجّه واضح ومُتَّفَق عليه من قبل الغالبيّة العظمى من علماء المناخ: إنَّ ارتفاع معدّل ​​درجة الحرارة العالميّة يوتِّر حدود النظام المناخيّ ويسبّب ظواهر قاسية مثل الجفاف، والفيضانات وموجات الحرّ ستكون أكثر شدّة، بحيث تحدث بوتيرة متزايدة ومتواصلة.

يعتقد البعض أنَّ حلّ الأزمة النامية قد ينبع من المشكلة نفسها: إذا كانت لدينا القدرة على التأثير في المناخ العالميّ على نطاقٍ واسع، فلماذا لا نفعل ذلك مرّة أخرى، هذه المرّة بوعي وتخطيط، ونتصرّف بطريقة تقلّل من درجة حرارة سطح الأرض. تُسمَّى أساليب العمل المقترَحة للتدخّل في المناخ العالميّ بالهندسة الجيولوجيّة، أو هندسة المناخ، وهي تثير نقاشات حادّة بين العلماء حول نجاعتها المحتمَلة والمخاطر الكامنة فيها، وليس أقلّ من ذلك، فيما يتعلّق بالمسائل البيئيّة والأخلاقيّة الّتي تثيرها.

هناك إجماع شامل على أنّه رغم المعرفة الواسعة الّتي توفّرت لدينا منذ أن بدأنا في بحث المناخ، فإنّ فهمنا له لا يزال محدودًا للغاية، والأهمّ من ذلك فهم الآثار الجانبيّة الّتي قد تترتّب على التدخّل الصناعيّ. تشير العديد من الدراسات إلى أنّه من الممكن أن تنجح حلول هندسة المناخ في تقليص معدّل ​​درجة الحرارة على سطح الأرض، ولكن لن نعرف ما الّذي قد يحدث أيضًا تحت تأثيرها.

يسود قدر كبير من عدم اليقين بشأن تداعياتها المحتملة على أنماط الطقس المحليّة في جميع أنحاء العالم، على الزراعة، وتوفّر المياه والغذاء في بعض الدول أو على مجموعات سكانيّة معيّنة داخلها. حتّى لو أدّت هندسة المناخ إلى تحسين حياة معظم سكان العالم، فمن المحتمل جدًّا أن يكون للإنجاز ثمنٌ شديد الضرر على جزء صغير منهم.

لذلك، وإلى جانب النقاش العلميّ حول نجاعة الأساليب المقترَحة لهندسة المناخ، هناك أيضًا نقاش حول أخلاقيّات مثل هذه الخطوات. من الواضح للجميع أنَّ مثل هذا الجهد الهائل سيؤثّر في كلّ إنسان يعيش في العالم، ولكن ليس بشكلٍ متساوٍ.
 

من بين أساليب هندسة المناخ الّتي يتمّ النظر فيها حاليًّا، يبدو أنَّ الأكثر عمليّة هو نثر جزيئات الكبريت العاكسة للضوء في الجزء العلويّ للغلاف الجويّ، من أجل تحويل إشعاع الاحترار مرّة أخرى إلى الفضاء وبالتالي تقليل كميّة الإشعاع الّتي يمتصّها سطح الأرض. هذه الطريقة تُسمّى الهندسة الشمسيّة، أو إدارة الإشعاع الشمسيّ.

ينبع الإلهام لطريقة الهندسة الشمسيّة من الانفجارات الطبيعيّة للبراكين، الّتي تُبعثر هذه الجسيمات في الغلاف الجويّ. أدّى ثوران بركان بيناتوبو في الفلبين سنة 1991م، على سبيل المثال، إلى رفع كميّات هائلة من مركبّات الكبريت إلى الغلاف الجويّ؛ ما أدّى إلى انخفاض عالميّ في درجات الحرارة.

أحد التحدّيات الّتي تواجه هذه الطريقة هو أنَّ هذه الجسيمات غير مستقرّة بمرور الوقت، لذلك تميل إلى البقاء في الغلاف الجويّ لفترة قصيرة نسبيًّا قبل أن تتحلّل إلى مركبّات أخرى أو تستقرّ على السطح. لذلك، في حال أردنا الحفاظ على تأثيرها بمرور الوقت، فنحن بحاجة إلى إضافتها وتوزيعها بانتظام. يمكن نثر جزيئات الكبريت في الغلاف الجويّ بطرقٍ عدّة، مثل استخدام وقود الطائرات الغنيّ بالكبريت، ونثر مُنتظَم  عبر الطائرات أو البالونات وحتّى من خلال نيران المدفعيّة.

هل هذه الأساليب قابلة للتنفيذ حقًّا على النطاق العالميّ؟ أظهرت دراسة نُشِرت سنة 2018م أنَّ الجواب نعم. أدّت مقارنة طرقٍ متنوّعة لنثر الجسيمات بالباحثين إلى الاستنتاج بأنَّ أكثر الوسائل نجاعة هي طائرة مخصّصة تكون قادرة على الطيران لفترات طويلة على ارتفاع عشرين كيلومترًا فوق سطح الأرض، وهو الارتفاع المطلوب لنثر الجسيمات العاكسة بنجاعة. ليست هناك حاليًّا طائرات بهذه القدرات، لكن يعتقد القائمون على الدراسة أنّه لا يوجد عائق تكنولوجيّ أمام تطوير مثل هذه الطائرات بسعر معقول.

في الجزء الثاني من الدراسة، اقترح الباحثون خطّة عمل تعتمد على نفس الطائرة، زعموا أنّها يمكن أن تقلّل معدَّل ​​درجة حرارة سطح الأرض بمقدار درجة مئويّة واحدة. يمتدّ البرنامج على مدى 15 عامًا، ويتطلّب أسطولًا من حوالي مئة طائرة ستدخل حيّز الاستخدام تدريجيًّا، وستقوم بحوالي 480 ألف رحلة طيران خلال هذه الفترة. للمقارنة، في سنة 2019م وحدها تمّ إجراء أكثر من 38 مليون رحلة طيران حول العالم. تبلغ التكلفة التقديريّة للخطّة الّتي تشمل أيضًا سبع سنوات من التطوير قبل إقلاع أولى الرحلات التشغيليّة، حوالي 36 مليار دولار، وهو مبلغ كبير، لكنّه صغير بمعايير الاقتصاد العالميّ.

يمكن عدم الاتّفاق حول الأرقام الواردة في المقال، لكنّ أهميّتها ليست بالضرورة في التفاصيل الفنيّة الّتي تقدّمها، ولكن بالتغيير في التصوّر الّذي تعبّر عنه تجاه فكرة هندسة المناخ. لم يعد السؤال، إذا كنّا قادرين على تبريد سطح الأرض، إنّما إذا كنّا نعتزم فعل ذلك.

يجب الأخذ بالحسبان مشكلة أخرى عند التفكير في استخدام هندسة المناخ، وهي أنّه من اللحظة الّتي يُبدأ فيها، يجب ألّا تتوقّف لمئات السنين على الأقلّ، خاصّة إذا استمرّت انبعاثات غازات الدفيئة غير المقيّدة. تنبع الحاجة إلى مثل هذا الإجراء المطوّل من حقيقة أنَّ غازات الدفيئة الّتي تراكمت بالفعل في الغلاف الجويّ من المتوقّع أن  تبقى فيه لمئات السنين. إذا توقّفت جهود حجب ضوء الشمس مرّة واحدة، فسوف تتراكم الحرارة مرّة أخرى في الغلاف الجويّ بسرعة فائقة، على ما يبدو، والضرر الّذي سيلحق بالبيئة والمناخ سيكون أكبر بكثير ممّا كان سيحدث لو لم نفعل شيئًا.

توضّح دراسة نُشِرت في سنة 2014م هذا الخطر. اختبرت الدراسة باستخدام 11 نموذجًا مناخيًّا حسابيًا كيف ستتأثّر درجة حرارة الأرض إذا تعاملنا مع الإشعاع الشمسيّ بطريقة تعوّض عن زيادة سنويّة ثابتة بنسبة واحد في المئة في تركيز غازات الدفيئة في الغلاف الجويّ. بشكلٍ غير مفاجئ، أظهرت النماذج أنّه كلّما كانت وتيرة  التعويض الصناعيّ تطابق معدّل انبعاثات غازات الدفيئة، فإنَّ درجة حرارة السطح ستظلّ دون تغيير تقريبًا.

بعد ذلك، أعطى الباحثون تعليمات للنماذج بقطع جهود هندسة المناخ فجأة بعد خمسين عامًا من بدايتها. نتيجة لذلك؛ ستتعرّض غازات الدفيئة المتراكمة خلال هذه السنوات للإشعاع الشمسيّ دفعة واحدة. في مثل هذا السيناريو، توصّلت النماذج إلى إجماع شامل على أنَّ متوسّط ​​درجة حرارة السطح سيرتفع بمقدار درجة ونصف الدرجة في أقلّ من عشر سنوات. يدور الحديث عن وتيرة احترار أسرع بخمس مرّات ممّا كان يتوقّعه المرء في حال لو لم يتمّ تنفيذ هندسة المناخ منذ البداية.

مع تغيّر المناخ العالميّ، يُعدّ معدّل التغيير متغيّرًا بالغ الأهمية. كلّما توزّع التغيير على مدى فترة زمنيّة أطول، ستحظى الأنظمة المناخيّة والبيئيّة بمزيد من الوقت للتكيّف مع التغيير والحفاظ على درجة من التوازن. عندما يكون معدّل التغيير سريعًا جدًّا، تزداد احتماليّة حدوث الأحداث المناخيّة المتطرّفة، انهيار النظم البيئيّة والانقراضات واسعة النطاق بشكلٍ كبير.

وبالتالي، فإنَّ  القيام بهندسة المناخ دون توقّف الانبعاثات يشبه ضغط أشياء ثقيلة في خزانة فوق سعتها، وإغلاق بابها لتثبيتها بداخلها. إذا ابتعدنا عن الباب وأرخينا قبضتنا عنه، فسوف تنفجر محتويات الخزانة وتدفننا. يظهر الاستنتاج الّذي ينبثق عن هذه الدراسة، ومن دراسة أخرى أجريت قبل بضع سنوات، طالما أنّه من غير الممكن ضمان استمرار جهود هندسة المناخ، فقد يكون من الأكثر أمانًا عدم تجربتها من البداية.

وقت الاندفاع

هل تكون دول العالم حقًّا قادرة على التوحّد خلف مثل هذا الالتزام الخطير جدًّا؟ يخشى الكثير من العلماء أن يكون الجواب سلبيًّا. في خطاب مفتوح وقّعه حتّى الآن أكثر من مئة عالِم من علماء البيئة والمناخ البارزين من جميع أنحاء العالم، دعا الكاتبون الدول والمؤسّسات الدوليّة إلى التوقّف فورًا عن "التطبيع مع حلول هندسة المناخ كاستجابة لأزمة المناخ العالميّة" والتوصّل إلى اتفاقيّة دوليّة تحظر استخدام هذه الأساليب. كما طالبوا بوقفٍ فوريّ لتطوير تقنيّات هندسة المناخ ونظام التجارب فيها.

وفقًا للكاتبين، فإنَّ هيكل أنظمة الحوكمة الدولية اليوم، المكوّن من دول منفصلة ومتنافسة، تحت مظلّة غير ملزمة لمؤسّسات الأمم المتّحدة، غير قادر على تنفيذ وإنفاذ الاتفاقيّات الدوليّة اللازمة لإدارة فعّالة وعادلة لجهود الهندسة المناخيّة. إضافة إلى ذلك، هناك خوف حقيقيّ من قيام بعض الدول الغنيّة بتنفيذها من طرف واحد، على  الرغم من وجود معارضة واسعة النطاق من بقيّة العالم.

تستمرّ الرسالة أيضًا في وصف الخطر الأخلاقيّ الكامن في هندسة المناخ. ينعكس من حلول هندسة المناخ المطروحة، الأمل في إيجاد حلٍّ سحريّ وخياليّ، والّذي يهدّد وجوده بالحدّ من الشعور بالإلحاح من جانب الدول، الشركات والأفراد وفهم أنّه يجب عليهم بذل كلّ ما في وسعهم لوقف انبعاثات غازات الدفيئة. إنَّ مجرّد الإيمان بحلّ بسيط قد يدفعهم إلى وقف الاندفاع في كلّ ما يتعلّق بالانتقال إلى استخدام مصادر الطاقة الخضراء.

مجمع الحلول العلميّة

مقابل هذه المعارضة، يملك مؤيّدو هندسة المناخ حججًا قويّة، وبالفعل يرفض العلماء المشاركون في أبحاث هندسة المناخ تمامًا طلب وقف البحث في هذا المجال. فحسب رأيهم، لا شكّ في ضرورة استنفاد الجهود الكاملة للحدّ بشكلٍ كبير من انبعاثات غازات الدفيئة، وتقليل تركيزها في الغلاف الجويّ، وضرورة إعطاء هذه الجهود الأولويّة على الحلّ المتطرّف والخطير الّذي تقترحه الهندسة المناخيّة. لكن إذا فشلت جهود التخفيف، فهل سيظلّ من الصواب إنكار حلّ الطوارئ المصمّم لمنع وقوع كارثة كبرى؟ يجب علينا البحث في هندسة المناخ وتطوير معرفتنا في هذا المجال حتّى نمتلك الأدوات اللازمة عند الضرورة.

يدّعي بعض الباحثين أنَّ هندسة المناخ قد تقلّل في الواقع من عدم المساواة الاقتصاديّة بين البلدان. وقد قارنت دراسة سنة 2020م، النموّ الاقتصاديّ المتوقّع لبلدان مختلفة في العديد من السيناريوهات المناخيّة، بما في ذلك تلك الّتي تنطوي على هندسة مناخيّة واسعة النطاق. تُظهر النتائج أنّه في عالم خاضع لهندسة مناخيّة، من المرجّح أن  تشهد البلدان الفقيرة نموًّا اقتصاديًّا أعلى من الدول الغنيّة.

يرجع الاختلاف إلى حقيقة أنَّ العديد من البلدان الفقيرة تقع بالفعل في مناطق تتجاوز فيها درجة الحرارة بدرجة كبيرة درجة الحرارة المثلى لحياة الإنسان. في المقابل، تقع الدول الغنيّة في الغالب في مناطق لا يزال المناخ فيها مريحًا للغاية. وفقًا للدراسة، فإنَّ القيمة الاقتصاديّة للانخفاض بدرجة واحدة في بلدٍ حارّ وفقير تتجاوز بكثير قيمة انخفاض مماثل في درجة الحرارة في بلد غنيّ بالمناخات المعتدلة.

يفتح الخطاب حول هندسة المناخ نافذة على مجموعة متنوّعة من القضايا البيئيّة والاجتماعيّة. هذه مشاريع بنطاق لم تشهده البشريّة من قبل، علميًّا وهندسيًّا وأيضًا جيوسياسيًّا. لا يمكن الإجابة عن العديد من الأسئلة العلميّة إلا مستقبلًا، وتلك المتعلّقة بالأخلاق ربّما لم يتمّ الردّ عليها بشكلٍ كافٍ. حتّى لو واصلنا التدخّل فيه وحتّى لو تركناه وشأنه، فإنَّ مناخ العالم على وشك أن يتغيّر. القاطرة تتّجه بالفعل نحو نقطة الانقسام في المسارات. إلى أين سيقودنا المسار الّذي سنختاره؟ لا نعلم.